آیا بازار ارز با جهش قیمتی مواجه خواهد شد ؟

در این مقاله در نظر است که بازار ارز در سال آینده یعنی در سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گیرد و وضعیت این بازار پیش بینی  شود.  قبل از اینکه من به این بحث بپردازم به یک نکته مهم اشاره می کنم و بعد وارد بحث میشوم.

این مقاله در سالنامه تجارت فردا شماره ۲۵۴ چاپ شده است

  نکته مهم این است که ما می‌خواهیم آینده را پیش بینی کنیم و همه معتقد هستیم که آینده پیش بینی ناپذیر است و دلیل عمده‌ای که می آوریم این است که آینده شبیه گذشته نیست و یا می‌توانیم بگوییم که آینده در راستای گذشته قرار ندارد. در این صورت شاید اینطور به نظر برسد که پیش‌بینی مسئله ای غیرضروری و نا ممکن است.  در مواقعی که بحث‌های پیش‌بینی سال آینده را در سمینارها یا سخنرانی هایی که انجام میدهم مطرح می‌کنم عمدتاً با این پرسش ها روبرو هستم.  اتفاقا پرسش‌های درست و خوبی هم هستند.  به همین جهت است که من برای پیش‌بینی سال آینده فقط از ابزارهای تکنیکال استفاده نمیکنم.   در ابزارهای تکنیکال پیش‌فرض این است که آینده در امتداد گذشته است. روشی را که به طور معمول استفاده می کنم استفاده از ابزار های تکنیکال برای پیش بینی روند آینده و تغییر مقادیر پیش بینی شده آینده بر اساس اتفاقات فاندامنتال محتمل. به عبارت دیگر از مقادیر تکنیکال پیش بینی شده استفاده می شود و با تحولات بنیادین اقتصادی و سیاسی تعدیل می گردد.  همین تعدیل هست که به نظرم پیش‌بینی‌های آینده دیگر تأثیر تحولات تکنیکال و تحولات گذشته نخواهند شد.  به عبارت دیگر هدف این است که آینده را تا حدی روندی از گذشته بدانیم ولی تحولاتی ممکن است در سال ۹۹ رخ بدهد که تصویر ارقام تکنیکال پیش بینی شده را تغییر دهد. همین جاست که لازم است برای این که حالات مختلف را در پیش‌بینی نرخ ارز بینیم از سناریو سازی استفاده کنیم و چون سناریو سازی نهایتاً مصرف کننده این محاسبات بلاتکلیف میشود،  لازم است که درصد احتمالات هر سناریو نیز محاسبه و اعلام شود.در نهایت با   احتمال بالای ۵۰ درصد باید بتوان سناریویی را انتخاب کرد که  احتمال تحقق آن بیشتر باشد. به عبارت دیگر اگر از سناریو سازی هم استفاده میکنیم لازم است سناریوی محتمل معرفی شود.

شرایط عمومی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹-  قبل از اینکه به بازار ارز بپردازیم بهتر است شرایط عمومی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.  بدیهی است که بازار ارز ایران در این شرایط عمومی قرار است عمل کند.  این شرایط عمومی همانند یک بستر برای بازار ارز و تعیین قیمت‌ها در بازار عمل می کند.  این شرایط را به صورت دسته بندی شده به شرح زیر می آورم،  با این تاکید که هر یک از این گزاره ها به توضیحات مفصلی نیاز دارد که در شرایط فعلی فضا برای این کار نداریم.  شاید در فرصتی دیگر بتوان به روندهای غالب سال ۱۳۹۹(  که از آنها به عنوان شرایط عمومی  نام می بریم)  پرداخت. 

۱- پیش بینی می شود  که در سال آینده اقتصاد ایران همراه باشد با تورم و رکود.  احتمال تورم رکودی در سال آینده بسیار بالا است ولی مسئله مهم این است که شکاف رکود تورمی چقدر است.  رکود تورمی را از تفاوت دو رقم رکود که با نرخ رشد اقتصادی اندازه گیری میکنیم و تورم سنجش می کنیم به طور احتمالی پیش بینی ۲۵این شکاف برای سال آینده بین ۱۵  تا ۳۰ درصد می شود.

۲- در سال آینده نرخ رشد اقتصادی قابل قبولی نخواهیم داشت.  احتمال اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۹ در اطراف صفر قرار گیرد بسیار زیاد است یعنی اقتصاد ایران در سال ۹۹ در حالت ایستاییstagnation   خواهد بود.

۳-  پیش بینی می شود حجم صادرات و واردات افزایش نداشته باشد و حتی احتمال دارد که جمع کل صادرات و واردات از جمع کل صادرات و واردات در سال جاری کمتر شود.  بنابراین در سال آینده ما با یک نوع انقباض تجارت خارجی مواجه هستیم.

۴-  نرخ تورم در سال آینده دو رقمی خواهد بود و میزان نرخ تورم  به احتمال بسیار زیاد بالای ۲۰ درصد خواهد بود و میزان آن بستگی به عوامل متعددی دارد.  اگر تنش های سیاسی بالا نباشد و کسر بودجه دولت به خوبی مدیریت شود تورم در حد ۲۵ درصد محتمل است و اگر این دو در جای خود قرار نگیرند نرخ تورم به راحتی به ۳۰ درصد و احتمالاً بالا تر هم خواهد رسید.

۵- در سال آینده کسری بودجه قابل توجهی را دولت خواهد داشت. در نهایت این کسری بودجه و خودش را در افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد نقدینگی در سال آینده از میانگین ۴۰ سال بعد از انقلاب بیشتر باشد.

۶-  به دلیل ناکافی بودن درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشکلات مرتبط با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و سخت تر شدن انتقال درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی،  فشار بر بازار ارز ایران را بالا میبرد.  بنابراین بازار عرضه ایران در سال ۱۳۹۹ فشار قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.

۷-  با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و بالا رفتن تورم و کاهش واقعی درآمدهای طیف قابل توجهی از مردم،  پیش بینی می شود که بازار سیالیت خود را نداشته باشد و ما مواجه با پدیده ای به نام انقباض تقاضا روبرو باشیم.  این پدیده است که موجب می‌شود نرخ رشد اقتصادی ایران به میزان قابل قبولی افزایش نیابد.

۸-  با توجه به بالا رفتن قیمت ها و بالا رفتن نرخ ارز در سال آینده،  که در ادامه این مقاله به آن خواهیم پرداخت،  کنترلهای سیاست گذاران پولی و مالی کشور چاره‌ای جز کنترل بازار و کنترل قیمت‌ها نخواهد داشت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که  کنترل متغیرهای پولی و قیمت های بازار در سال ۱۳۹۹ در سطحی بالاتر قرار گیرد.

با استفاده از روندهای هشتگانه بالا که برای سال ۱۳۹۹ توضیح داده شد، می خواهیم بازار ارز را  مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که تا چه میزان امکان پذیر است که یک نرخ مشخص را به طور میانگین برای سال آینده پیش بینی کرد. 

برای اینکه با فشار هایی که بر بازار ارز ایران در سال آینده وارد خواهد شد بیشتر آشنا شویم لازم است نگاهی هم به بازارهای جهانی داشته باشیم.  در شرایط فعلی ریسک های قابل توجهی در اقتصاد جهان وجود دارد ویروس کرونای جدید تهدید جدیدی برای رکود اقتصادی جهان شده است.  حتی در شرایطی که  مشکل وجود نداشت ۷۰ درصد از اقتصاددانان آمریکا رکود اقتصادی را برای سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرده بودند.  هم اکنون بحث ها این  است که ویروس کرونا  می تواند زمان رکود اقتصادی را جلو بیندازد.  بی دلیل نیست که از هم اکنون متغیرهای کلیدی و مهمی در اقتصاد جهانی سیگنال‌های رکود را به صدا درآوردند.  فرانک سوئیس ین ژاپن  و دلار آمریکا به افزایش خود ادامه می‌دهند،  بازارهای بورس جهانی در حال ریزش قابل توجهی هستند،  قیمت طلا روبه افزایش است و  و نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان در حال کاهش است و  و از همه مهمتر در قدرتمندترین اقتصاد صنعتی جهان،  یعنی آمریکا،  کاهش دوبار نرخ بهره در ماه جون وجود دارد.  یعنی به جای اینکه ۲۵ صدم درصد نرخ بهره را کاهش بدهند احتمال وجود دارد که فدرال ریزر در اجلاس ماه جون خود نرخ بهره را حتی تا نیم درصد کاهش دهد.  این مسئله در کشورهای دیگر هم در حال تکرار شدن هست و در سال ۲۰۲۰ پیش بینی می شود که نرخ های بهره بسیار زیادی در کشورهای جهان کاهش پیدا کند.  که تقاضا برای کالا در سطح جهان کاهش پیدا می‌کند و با پایین آمدن قیمت  کالاها، کشورهای صادرکننده کالا ضعیف میشود. یکی از این کالاها نفت است که اخیراً همراه با شیوع ویروس کرونا کاهش های قابل توجهی را تجربه کرده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده به سختی بتواند مرزهای ۵۵ دلار را بشکند و در قیمت‌های بالاتر قرار گیرد..  طبیعی است که اگر تحولات سیاسی در خاورمیانه رخ دهد که موجب تنش های منطقه ای شود طبیعی است که قیمت نفت افزایشهای بالای شصت دلار را تجربه کند. ولی فعلا چنین آینده ای برای مقصود ما پیش بینی نمی شود. بنابراین شرایط بین المللی برای اقتصاد ایران امیدوار کننده نیست و فشارهای قابل توجهی نیز از ناحیه اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

 اگر ما شرایط سیاسی سال ۱۳۹۹ را هم ببینیم تمامی متغیر های لازم برای برآورد روند بازار ارز را برای سال آینده در اختیار خواهیم داشت.  مهمترین فاکتور در سال ۱۳۹۹ که نرخ ارز را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد  ارتباط ایران با آمریکا و در نتیجه با منطقه خاورمیانه است.  اگر بخواهیم جامع در این مورد گفتگو کنیم پنج سناریو ی تحریمی قابل بحث است . در سناریوی اول ممکن است ایران وارد گفتگو با آمریکا شود و کلیه تحریم‌ها حذف شوند،  به طور طبیعی درصد احتمال این سناریو نزدیک به صفر است.  در سناریوی دوم پیش‌بینی می‌کنیم که تحریم ها کم رنگ شوند و تنش های منطقه ای کمتر شود و ایران بتواند آزادانه نفت خودش را در چارچوب های تعریف شده صادر کند.  این سناریو قیمت دلار را به شدت پایین می آورد ولی احتمال تحقق  آن کم است.  ارتباط سیاسی دولت ایران و دولت آمریکا به اندازه‌ای مه آلود شده است که احتمال سناریو دوم را کمتر از ۱۰ درصد بدانیم. در سناریوی سوم فرض می کنیم که تحریم ها به میزانی محدود کاهش پیدا بکند و  و ایران بتواند نفت خود را حداکثر به میزان یک میلیون بشکه در روز صادر کند.  این سناریو با توجه به اینکه ایران و آمریکا تمایلی به افزایش تنش های منطقه ندارند و نفی از آن حاصل نمی شود،  ممکن است احتمال بالایی برای تحقق داشته باشد. در نتیجه  سناریو سوم بهترین حالت سیاسی  و محتمل برای  اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ می تواند باشد.  در سناریوی چهارم استمرار وضع موجود پیش‌بینی می‌ شود. در این سناریو کماکان مشکل صادرات نفت خام را به بازارهای جهانی داریم،  با توجه به قرار گرفتن در لیست سیاه FATF   دریافتی حاصل از صادرات نفت و صادرات غیر نفتی مشکل تر خواهد شد.  به نظر می رسد که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه ضربه ای هم به صادرات غیر نفتی کشور در سال آینده بزند و به همین دلیل است که پیش‌بینی شد که در سال آینده صادرات و واردات کشور محدودتر خواهد شد.  و در سناریوی پنجم تنش نظامی در منطقه و چه در بین آمریکا و ایران پیش بینی می شود.  اگر به شرایط اقتصادی و سیاسی دو کشور آمریکا و ایران نگاهی بیندازیم زود می توانیم به نتیجه برسیم که درگیری و تنش برای اقتصاد و مصلحت دولت ایران و آمریکا نیست و بنابراین سناریوی پنجم دارای احتمال زیر ۵ درصد می باشد.  با بررسی این احتمالات پیش بینی می شود که وضعیت سیاسی ایران از نظر تحریمی یا در سناریوی چهارم خواهیم بود،  که به معنای استمرار وضع موجود خواهد بود و یا در سناریو سوم خواهیم بود که همان سناریوی ۴ است ولی با تخفیفات محدودی در صادرات نفت و صادرات غیر نفتی.  بنابراین اگر احتمال پیش بینی سناریو ۳ و ۴ و یا ترکیبی از این دو را به عنوان سناریوی محتمل  در نظر بگیریم می توانیم برآورد خود را از روندهای بازار ارز و قیمت ارز در سال آینده بیان کنیم.  

با توجه به مطالب گفته شده، می توان بازار ارز را در سال ۱۳۹۹ در چند روند به شرح زیر خلاصه کرد:

۱-  ‌بینی می‌شود که دریافتی های ارزی کشور در سال آینده کاهش پیدا کند و فشار واردات کماکان بر منابع ارزی وجود داشته باشد و بنابراین بازار ارزی ایران به خاطر شکاف عرضه و تقاضای ارز از یک طرف و افزایش بالای نقدینگی و کسر بودجه دولت از طرف دیگر تحت فشار بالایی باشد.  بنابراین در سال ۱۳۹۹ نوسانات نرخ ارز را در ایران قابل توجهی پیش‌بینی می‌کنیم. برای مقایسه می توان گفت که  نوسانات نرخ ارز در سال آینده از سال  ۹۸ بیشتر خواهد بود. 

۲-  نتیجه اول این است که تمایل عمومی نرخ ارز در سال آینده به سمت بالا خواهد بود.  یعنی در هر یک از سناریوهای محتمل ای که جمع بندی کردیم  نرخ ارز روند کاهنده نخواهد داشت. 

۳-  موتور های محرکه افزایش نرخ ارز در سال آینده یکی افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت به میزان بسیار زیاد،  دوم به دلیل کاهش صادرات و فشار واردات بر منابع ارزی کشور  و سوم افزایش تقاضا برای خروج  سرمایه از کشور  می باشد.  ولی از طرف دیگر بالا رفتن نرخ ارز به دلیل ملاحظات کشش پذیری قیمتی تقاضای واقعی را پایین خواهد آورد و اجازه نمی دهد که قیمت دلار در رقم های بسیار بالای قرار بگیرد.  با بهره گیری از توانمندی های گذشته و با دیدن تحولات فاندامنتال محتمل در سال ۱۳۹۹ برآوردی که کردیم نرخ برابری دلار در مقابل  ریال بین ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان متغیرخواهد بود.  این محاسبات به طور عمده برای تقاضای واقعی در نظر گرفته شده است.  بنابراین هرگونه تقاضای سفته بازی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند می‌تواند این نرخ ها را جابجا کند.  به دلیل کنترلهای شدید دولت و بانک مرکزی در سال آینده پیش بینی می شود که تقاضای سفته بازی در بازار ارز محدود باشد. 

۳-  بر اساس روند های چند ساله و برازش این روند ها برای سال آینده پایین ترین قیمتی که  نرخ ارز در ایران می تواند داشته باشد  ۸۲۰۰ تومان است.  و حداکثر قیمتی که با توجه به روندهای گذشته افزایش حجم نقدینگی و تحولات فاندامنتالی که در سال آینده وجود خواهد داشت به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان بالغ خواهد شد. 

۴-  اینکه چگونه محدوده داده شده را تفسیر بکنیم،  لازم است مجدداً به  سناریوهای  سیاسی گفته شده برگردیم.  اگر سناریو اول و پنجم را غیرمحتمل بدانیم و از محدوده حذف کنیم در سناریوی دوم نرخ ارز درسطح ۸۲۰۰ تومان برای مدتی کوتاه قرار خواهد گرفت و در صورتی که سناریوی چهارم ادامه پیدا کند و هیچ گونه  گزینه ای برای کاهش تحریم ها وجود نداشته باشد و آمریکا فشارهای خود را بر اقتصاد ایران بیشتر بکند،  ما شاهد شکل گیری مبلغ سقف داده شده خواهیم بود. همراه با این برآوردها  اقداماتی را که بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک عامل اثرگذار بر بازار بگذارد  در محاسبات فوق آمده است. 

۵-  چون برای سال آینده تلفیقی از سناریو های ۳  و ۴ میدانیم بنابر این نوسانات نرخ ارز و نهایتاً در محدوده ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان پیش بینی می شود.  دو رقم کف،  یعنی ۸۲۰۰ تومان و  و سقف،  یعنی  ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان ما وارد سناریوهای دوم و تشدید سناریوی چهارم میشویم که چون این دو سناریو را محتمل نمی دانیم بنابراین محدوده از را در همان سطح ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان پیش بینی می کنیم . 

با توجه به مطالب گفته شده می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ ارز در بازارهای ایران در سال ۹۹ در  در حال افزایش خواهد بود و چنین افزایشی فرصت های قابل توجهی را برای اقتصاد ایران فراهم خواهد آورد.  مدیران و صاحبان کسب و کار از نرخ های بالا رونده ارز در سال آینده می توانند استفاده کنند تا فعالیت های بین المللی خود را گسترش دهند.  فعالیت های بین المللی همراه با مشکلات جدی هست ولی سودهای قابل توجهی در این گونه فعالیت ها وجود دارد.  جدا از فعالیت های بین المللیِ، که صادرات تنها یک بخش از آن است فعالیت‌های معطوف به تولید جایگزین واردات می تواند بسیار مستعد و رشد یابنده باشد. فعالیت‌های تولیدی جایگزین واردات در دو سال گذشته و همچنین در سال جاری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تقاضای بسیار بالایی برای این کالاها دارد.  در این زمینه پیشنهاد دیگری را هم می‌توان مطرح کرد که متاسفانه در این مقاله کوتاه نمی توان به آن پرداخت.  به خصوص صادرات کار به جای مهاجرت یکی از گزینه‌های بسیار قوی برای فعالیت های اقتصادی برای سال آینده است.  میزان دستمزد یک نفر ایرانی در مقایسه بین المللی تقریباً ناچیز است و برای افردی که تخصص تعریف شده بین‌المللی دارند می‌توانند به راحتی با پیدا کردن یک کار در کشور های خارج به درآمد خوب و قابل قبولی دست پیدا کنند.  بخشی از این کارها طوری است که فرد لازم نیست حتی از کشور خارج شود و در بعضی از این فعالیت ها فرد میتواند پاره وقت در کشورهای خارج باشد و بخش قابل توجهی از زمانش را در داخل  کشور بماند. 

 نکته آخری را که مایل به نوشته اضافه کنم این است که تغییرات قیمت ارز و بازار ارز همچنان پیشرو در اقتصاد ایران خواهد بود.  بنابراین تغییرات قیمتی، بخش های بورس، مستغلات، خودرو، گروه های کالایی، اوراق بدهی و طلا را می توان با کمک قیمت ارز و پیش بینی قیمت ارز در داخل کشور برآورد کرد. اگر این شرایط  به وقوع بپیوندد و قیمت ارز در سطحی بالای ۱۵ هزار تومان بایستد ، قیمت ارز نقش راهبر را در اقتصاد ایران بازی می‌کند؛ در این شرایط سایر قیمت ها به میزان قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز تبعیت می کنند.