سلطه سوداگرانه

اقتصاد ایران روزهای پردردسری را می‌گذراند. روزهایی که برخی می‌گویند حتی شدت دردش از تحریم‌های پیش‌رو نیز بیشتر است. خودتحریمی‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه، اکنون قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی گرفته و موانع زیادی را پیش‌روی آنها قرار داده است که شاید جبران لطمات آن حداقل در کوتاه‌مدت، کار خیلی ساده‌ای نباشد. در این میان حداقل فعالان اقتصادی از این دولت انتظار نداشتند که امروز با چالش‌هایی همچون پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، فساد اداری، تورم، تشدید بوروکراسی و در نهایت نااطمینانی و عدم قطعیت مواجه باشند. این در حالی است که شرایط کنونی زمینه‌ای را فراهم کرده که نوعی تهدیدهای مزمن برای واحدهای تولیدی و تجاری شکل گیرد که در نهایت، زمینه‌ساز بروز مشکلات جدید در آینده بخش تولید شود. مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان در این رابطه بر این باور است که در این دوره اقتصاد ایران تحت سلطه فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفته است و متغیرهای این فعالیت‌ها اقتصاد ایران و سیاست‌های بنگاه‌های اقتصادی را راهبری می‌کند.

•  نااطمینانی و عدم قطعیت، چشم‌انداز فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را تیره‌وتار کرده و تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. تهدیدهای کنونی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را در چه مواردی خلاصه می‌کنید؟

شاید برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که ما گاهی اوقات یادمان می‌رود که دولت، مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام یک وظیفه اساسی دارند و آن هم حل و فصل مسائل و مشکلات بنگاه‌هاست. بنگاه‌های اقتصادی اساس نرخ رشد اقتصادی‌اند و مدیران این بنگاه‌ها عاملان این رشدند. ولی در بعد از انقلاب کمترین توجهی به این عوامل نشده است. بیشتر ما سرگرم دولت هستیم و اقتصادمان و بیشتر اقتصاددانانمان هم درگیر مسائل دولتند. مگر نه اینکه مهم‌ترین وظیفه این دولت رسیدن به مسائل بنگاه‌هاست. در هر حال یکی از مشکلات و تهدیدهای جدی بنگاه‌های اقتصادی در این چند دهه این است که دیده نشده‌اند. در نتیجه ترجیح می‌دهند فریاد بکشند. بی‌دلیل نیست که هر جا بنگاه و به‌خصوص بخش خصوصی است، خواسته هست و همراهش فریاد. این خود موضوع بسیار مهمی است که چرا در بعد از انقلاب این همه به بخش بنگاهداری و به‌خصوص بخش خصوصی آن بی‌توجهی و بی مهری شده است. اینجا نمی‌خواهم وارد این مساله شوم. بیشتر به سوال شما می‌پردازم. واقعیت آن است که تهدیدهایی که در شرایط فعلی برای بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد یکسری تهدیدهای مزمن است که چند سال است گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی شده است که می‌توان به انحصار بسیار گسترده، فساد رشد‌یابنده در سیستم اداری، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و دخالت آشکار و بی‌واسطه سیاست در امور اقتصادی و بنگاهداری و نبودن یک فضای باثبات برای تولید و نوآوری اشاره کرد. اینها و تعدادی دیگر از عوامل سال‌هاست بخش خصوصی را زیر سایه خود دارد و از این سایه چیزی به جز کاهش شدید بهره‌وری و بالا رفتن هزینه‌ها عاید بخش بنگاهداری نشده است. من در این مصاحبه وقتی صحبت از بنگاهداری می‌کنم، منظورم بخشی است که ابزار و اسباب دولت نیست که بخش خصوصی را شامل می‌شود به اضافه بخش‌هایی عمومی که از نظر مقررات و تولید استقلال نسبی از دولت دارند؛ ولی مساله عمده تهدید جدی است که از اواخر سال ۹۶ شکل گرفت و در فصل اول سال ۹۷ به شدیدترین وضعیت خود رسید. در این دوره اقتصاد ایران تحت سلطه فعالیت‌های سوداگرانه speculative قرار گرفته است و متغیرهای این فعالیت‌ها اقتصاد ایران و سیاست‌های بنگاه‌های اقتصادی را راهبری می‌کند. در این دوره حرف اول را قیمت دلار و طلا می‌زند و سود اساسی اقتصاد در این حوزه‌ها ایجاد می‌شود. سود ایجاد‌شده در این حوزه‌ها بسیار بسیار بزرگ است و طبیعی است که منابع انسانی و پولی بیشتر به این بخش ورود می‌کند و در مقابل آن بخش واقعی اقتصاد هر روز ضعیف‌تر می‌شود. ما مدتی بود که فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد نداشتیم و دولت مدام تورم تک‌رقمی را به رخ رقبای خود می‌کشید. اقتصاد واقعی به درستی کار می‌کرد، ولی تهدیدهای مزمن بخش بنگاهی کشور را گرفتار کرده بود، ولی باز تولید می‌کردند. افزایش تولید در مدت دو سه سال گذشته هم قابل محاسبه بود و هم قابل لمس. متاسفانه در این مدت حدود هشت‌ماهه بخش واقعی اقتصاد به نحوی ناجوانمردانه اسیر فعالیت‌های سوداگرانه شده است. این پدیده چیزی از همه مشکلات مزمن بنگاه‌ها کمتر ندارد. ویژگی این دوران، که به نظر می‌رسد استمرار داشته باشد، راهبری بخش‌های سوداگرانه و سرمایه‌گذاری (همانند دلار، طلا، بورس، ساختمان و خودرو و…) در اقتصاد ایران است. مدیران بنگاه‌ها به جای دیدن قیمت‌های فلزات و مواد اولیه و دیدن نرخ ارزهای بین‌المللی بیشتر به دنبال تغییرات قیمت دلار و طلا هستند. این مساله موجب شده است که سایر بخش‌های اقتصادی خودشان را با قیمت دلار (نه دولتی بلکه دلار بازار آزاد) تعدیل کنند. طلا و خودرو و بورس و ساختمان تا حد قابل توجهی خود را با قیمت دلار هماهنگ کرده‌اند. متاسفانه بخش‌هایی که با بنگاهداری ارتباط دارد شاخص قیمت کالاهای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی است، که تعدیل آنها ممکن است تا یک سال هم طول بکشد و همراه است با صدور انواع و اقسام بخشنامه و دستورالعمل که هر یک باری سنگین برای بنگاه‌هاست. این تعدیل یک‌ساله دردآور است. بی‌برنامگی اثر مستقیم این شرایط است. بی‌ثباتی به اوج خود می‌رسد و قیمت‌گذاری به مساله‌ای بسیار بغرنج تبدیل می‌شود. شرکت‌ها هیچ چشم‌اندازی از آینده ندارند و از این‌رو تولیدات بلندمدت به‌تدریج از بین می‌رود. تولیدات بلندمدت عمدتاً در درون خود نوآوری دارند و موتور محرکه توسعه اقتصاد و تولید مدرن است. در این میان هزینه‌های تولید به‌شدت بالا می‌رود و در مجموع مدیریت شرکت‌ها بسیار مشکل می‌شود. شاید لازم باشد به ازای هر تولیدکننده‌ای به خاطر ایثارش یک مجسمه بسازیم.

•  چقدر بنگاه‌های اقتصادی با اشتباهات سیاستگذار مواجه بوده و چه هزینه‌هایی را متقبل شده‌اند؟

از ابتدای انقلاب بخش بنگاهداری کشور تحت تاثیر دو مساله بسیار مهم بوده است. اول تحولات سیاسی بزرگی که هر یک بخش بنگاهداری را تحت تاثیر قرار داده‌اند که درگیری‌های سیاسی و جنگ فراگیر ایران و عراق نمونه‌هایی از آنها هستند. در این ۱۰سال گذشته هم پرونده انرژی اتمی ایران مثال برجسته‌ای است که بخش بنگاهداری را به‌شدت متاثر کرده است. دوم، سیاست‌های دولت و وزارتخانه‌ها برای حل‌وفصل مسائل بنگاه‌هاست که عمدتاً از سوی وزارت صمت اجرا می‌شده است. بررسی مختصری که انجام داده‌ام من را به این نتیجه رسانده است که سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی در این ۴۰‌ساله در حوزه‌های سیاسی رقم خورده است و سیاست‌های اقتصادی یا صنعتی و تجاری تنها واکنشی برای تعدیل آثار تحولات سیاسی بوده است. بنابراین نمی‌توان به درستی گفت که ما سیاست‌های مستقل برای توسعه بنگاه‌ها داشته‌ایم. اگر هم بعضی از این سیاست‌ها از طریق تشکیل سازمان‌هایی اعمال شده است، ولی بیشتر در حاشیه بوده است. برای نمونه شما می‌توانید از سیاستگذاران دولتی سوال کنید که مدل شما، پارادایم شما یا تئوری شما برای توسعه صنعتی کشور چه بوده است. من تاکنون پاسخ واضحی نشنیده‌ام. به نظرم می‌رسد که چنین چیزی وجود ندارد. ما بیشتر بحث‌های کلان را مطرح کرده‌ایم، مثلاً نابرابری را کم کنیم یا توزیع درآمدها عادلانه شود و بحث‌هایی از این قبیل؛ بنابراین تناسب سیاست‌ها با نیاز بنگاه‌ها به هم خورده و همین مساله انعکاسش را روی هزینه‌های بنگاه‌ها گذاشته است. این هزینه‌ها به سه دسته مهم تقسیم می‌شوند. اول هزینه‌های متغیر که با افزایش تورم و بالا رفتن نرخ ارز مدام در حال افزایش بوده است، جدا از اینکه در بسیاری مواقع نوسان این قیمت‌ها هم بالا بوده است. دوم هزینه‌های ثابت است که فشار آن بر بنگاه‌ها در چند سال گذشته بسیار بالا بوده است. فشار هزینه‌های سربار به خاطر عدم انعطاف‌پذیری شرکت‌ها به دلیل عدم ثبات اقتصادی بوده است. وقتی ثبات پایین بیاید فشار هزینه‌های سربار و ثابت بسیار ملموس است و سوم هزینه‌های محیطی است که متاسفانه هیچ صورت مالی آنها را نشان نمی‌دهد. بر اساس مطالعاتی که در چند سال گذشته در چند شرکت انجام دادیم به اعداد بالایی در هزینه‌های محیطی رسیدیم. مشکلات سیاسی و سیاستگذاری در مجموع هزینه‌های سه‌گانه را برای بنگاه‌ها بالا برده و موجب شده است که توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی کاهش یابد.